الأحكام الختامية
الأحكام الختامية
المادة (117): القانون الواجب التطبيق
1- تخضع هذه الاتفاقية وجميع السياسات والملاحق المرتبطة بها للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- تفسر أحكام هذه الاتفاقية وفق الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
3- يلتزم جميع المستخدمين بالامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أثناء استخدام المنصة أو الاستفادة من خدماتها.
المادة (118): تسوية النزاعات والاختصاص القضائي
1- يلتزم الأطراف بمحاولة معالجة أي نزاع أو خلاف ينشأ عن استخدام المنصة بصورة ودية متى أمكن ذلك.
2- في حال تعذر التسوية الودية يخضع النزاع للجهات القضائية أو شبه القضائية أو الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية.
3- يكون الاختصاص القضائي وفق ما تقرره الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة (119): استقلالية الأحكام
1- إذا تبين أن أي حكم أو مادة أو جزء من هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قابل للتطبيق أو مخالف لنظام واجب التطبيق، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ بقية الأحكام.
2- تستمر بقية المواد والأحكام نافذة ومنتجة لآثارها النظامية بالقدر الذي يسمح به النظام.
3- يتم تفسير الأحكام المتأثرة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض النظامي المقصود منها دون الإضرار ببقية الاتفاقية.
المادة (120): الاتفاقية الكاملة
1- تشكل هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية والملاحق والسياسات المرتبطة بها الاتفاق الكامل بين المنصة والمستخدم.
2- تحل هذه الوثائق محل أي تفاهمات أو اتفاقيات أو مراسلات أو ترتيبات سابقة تتعلق باستخدام المنصة أو خدماتها.
3- تعتبر جميع السياسات والإشعارات والتعليمات التي تنشرها المنصة جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية متى تمت الإشارة إليها أو ربطها بالخدمات ذات العلاقة.
المادة (121): اللغة المعتمدة
1- تعتمد اللغة العربية لغة رسمية لهذه الاتفاقية وجميع السياسات والملاحق المرتبطة بها.
2- يجوز توفير ترجمات أو نسخ بلغات أخرى لأغراض التسهيل فقط.
3- عند وجود أي اختلاف أو تعارض بين النص العربي وأي ترجمة أخرى تكون الأولوية للنص العربي.
المادة (122): عدم إنشاء علاقة قانونية خاصة
1- لا يترتب على استخدام المنصة أو الاستفادة من خدماتها إنشاء أي علاقة شراكة أو وكالة أو توظيف أو امتياز أو مشروع مشترك بين المنصة وأي مستخدم.
2- يبقى كل مستخدم مسؤولاً عن أعماله وتصرفاته والتزاماته بصورة مستقلة.
3- لا يجوز لأي مستخدم تمثيل المنصة أو التحدث باسمها أو ترتيب التزامات عليها ما لم يكن مخولاً بذلك كتابةً.
المادة (123): تعديل الخدمات والمنصة
1- يجوز للمنصة تطوير أو تعديل أو استبدال أو إضافة أو إيقاف أي خدمة أو منتج أو أداة أو ميزة أو واجهة تشغيلية أو تقنية في أي وقت.
2- لا يترتب على أي تعديل أو تطوير أو إيقاف للخدمات أي التزام باستمرار تقديم الخدمة بالشكل السابق.
3- يجوز للمنصة استحداث خدمات أو منتجات أو أدوات جديدة وإخضاعها لشروط أو سياسات إضافية عند الحاجة.
المادة (124): عدم التنازل
1- لا يعد امتناع المنصة عن ممارسة أي حق أو صلاحية أو إجراء في أي وقت تنازلاً عنه.
2- تحتفظ المنصة بكامل حقوقها وصلاحياتها النظامية والتعاقدية.
3- لا يمنع اتخاذ إجراء معين من اتخاذ أي إجراءات أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بالواقعة ذاتها أو بوقائع مشابهة.
المادة (125): النسخة الرسمية
1- تعتبر النسخة الإلكترونية المنشورة عبر المنصة هي النسخة الرسمية والمعتمدة لهذه الاتفاقية وجميع السياسات المرتبطة بها.
2- في حال وجود اختلاف بين أي نسخة إلكترونية أو ورقية أو محفوظة لدى المستخدم تكون الأولوية للنسخة الأحدث المنشورة عبر المنصة.
3- يجوز للمنصة تحديث أو استبدال أو تعديل الوثائق المرتبطة بالخدمات وفق ما تراه مناسبًا.
المادة (126): النفاذ وسريان الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ نشرها أو من تاريخ نفاذها المحدد من قبل المنصة.
2- يعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة أو أي من خدماتها بعد النفاذ موافقة نهائية وملزمة على جميع أحكامها.
3- تظل الأحكام التي يقتضي طبيعتها الاستمرار سارية حتى بعد إغلاق الحساب أو إنهاء العلاقة بين المستخدم والمنصة، بما في ذلك أحكام المسؤولية والتعويض والملكية الفكرية والخصوصية وحماية البيانات والمراسلات الإلكترونية.
ملاحظة قانونية
تخضع هذه الاتفاقيات والسياسات للتعديل المستمر بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية والتعليمات التنظيمية الصادرة في المملكة العربية السعودية. يُرجى مراجعة هذه الوثائق بانتظام للاطلاع على أي تحديثات.