الملاحق
الملاحق
الملحق الأول: سياسة الاسترداد والإلغاء
المادة (127): نطاق التطبيق
1- تطبق هذه السياسة على الخدمات أو الاشتراكات أو الباقات أو المنتجات أو المزايا التي توفرها المنصة متى كانت خاضعة للاسترداد أو الإلغاء.
2- تختلف شروط الاسترداد أو الإلغاء بحسب نوع الخدمة أو الباقة أو المنتج أو الاتفاق الخاص بها.
المادة (128): طلبات الاسترداد
1- يجوز للمسؤول أو المستخدم تقديم طلب استرداد وفق القنوات والإجراءات المعتمدة لدى المنصة.
2- تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتحقق قبل اعتمادها.
3- يجوز للمنصة طلب مستندات أو معلومات إضافية لدراسة الطلب.
المادة (129): حالات عدم الاسترداد
لا تسترد المبالغ في الحالات التالية ما لم يوجب النظام خلاف ذلك:
1- الخدمات التي تم تنفيذها أو الاستفادة منها.
2- الاشتراكات التي انتهت أو استهلك جزء جوهري من مزاياها.
3- الخدمات التي تم تقديمها بناءً على طلب خاص من المستخدم.
4- الحالات التي يثبت فيها الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الاتفاقية.
المادة (130): معالجة طلبات الاسترداد
1- يتم فحص الطلبات وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لدى المنصة.
2- يجوز قبول الطلب أو رفضه أو قبوله جزئيًا بحسب ظروف كل حالة.
3- يتم تنفيذ عمليات الاسترداد المعتمدة من خلال الوسائل المالية المناسبة وفق ما تسمح به الأنظمة والإجراءات التشغيلية.
الملحق الثاني: سياسة المحتوى والإعلانات
المادة (131): المحتوى المقبول
1- يجب أن يكون المحتوى المنشور صحيحًا وواضحًا ومشروعًا.
2- يجب أن يرتبط المحتوى بالخدمة أو العقار أو النشاط محل الإعلان.
3- يلتزم المستخدم باحترام الأنظمة والحقوق النظامية للغير.
المادة (132): المحتوى المحظور
يحظر نشر:
1- المحتوى الكاذب أو المضلل.
2- المحتوى الاحتيالي أو الوهمي.
3- المحتوى المخالف للأنظمة أو الآداب العامة.
4- المحتوى الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.
5- المحتوى الذي يتضمن برمجيات أو روابط أو ملفات ضارة.
المادة (133): مراجعة المحتوى
1- يجوز للمنصة مراجعة المحتوى قبل أو بعد نشره.
2- يجوز رفض أو تعديل أو تعليق أو إزالة المحتوى المخالف.
3- لا يترتب على مراجعة المحتوى أو نشره أي اعتماد أو ضمان من المنصة.
الملحق الثالث: سياسة المحادثات ومكالمات الفيديو
المادة (134): الاستخدام المشروع
1- تخصص وسائل التواصل للأغراض المرتبطة بخدمات المنصة.
2- يلتزم المستخدمون بالتعامل باحترام ومهنية.
3- يمنع استخدام وسائل التواصل في أي نشاط مخالف للأنظمة.
المادة (135): التسجيل والنشر
1- يمنع تسجيل أو نشر أو إعادة توزيع المحادثات أو المكالمات دون موافقة أصحاب العلاقة أو وجود مسوغ نظامي.
2- يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مشروع للمحتوى الناتج عن المحادثات أو المكالمات.
المادة (136): إساءة الاستخدام
يجوز للمنصة تقييد أو تعليق أو إيقاف خدمات التواصل عند إساءة استخدامها أو مخالفة هذه الاتفاقية.
الملحق الرابع: سياسة الفيديو والجولات 360
المادة (137): الجولات الافتراضية
1- يجوز للمنصة توفير خدمات العرض المرئي والجولات الافتراضية وتقنيات 360.
2- تعد الجولات الافتراضية وسيلة مساعدة للمعاينة ولا تغني عن الفحص أو المعاينة الفعلية.
المادة (138): مسؤولية المحتوى المرئي
1- يتحمل ناشر المحتوى مسؤولية صحة الصور والفيديوهات والجولات الافتراضية.
2- لا تتحمل المنصة مسؤولية أي قرارات أو تعاملات تعتمد على المحتوى المرئي المنشور.
المادة (139): إزالة المحتوى
يجوز للمنصة إزالة أو تقييد أو تعليق أي محتوى مرئي مخالف للأنظمة أو لهذه الاتفاقية.
الملحق الخامس: أحكام تشغيلية إضافية
المادة (140): الخدمات المستقبلية
1- يجوز للمنصة إطلاق خدمات أو منتجات أو أدوات أو تقنيات جديدة مستقبلًا.
2- تخضع الخدمات الجديدة للشروط والأحكام والسياسات ذات العلاقة.
المادة (141): الربط مع الجهات الخارجية
1- يجوز للمنصة الربط أو التكامل مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو مزودي الخدمات أو الأنظمة التقنية.
2- يخضع استخدام الخدمات المرتبطة للأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
المادة (142): الذكاء الاصطناعي والتحليلات
1- يجوز للمنصة استخدام أدوات التحليل أو الأتمتة أو الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتجربة المستخدم.
2- لا يترتب على استخدام هذه الأدوات أي ضمان بنتائج أو توصيات أو توقعات محددة.
المادة (143): أولوية الملاحق
1- تعد هذه الملاحق جزءًا لا يتجزأ من الشروط والأحكام.
2- في حال التعارض بين أي ملحق وأحكام خاصة بخدمة معينة، يطبق النص الأكثر تخصيصًا في حدود ذلك التعارض.
3- تخضع جميع الملاحق للتحديث أو التعديل وفق الإجراءات المعتمدة لدى المنصة.
الملحق السادس: سياسة المشاريع العقارية تحت الإنشاء والبيع على الخارطة
المادة (144): المشاريع العقارية
1- يجوز للمطورين أو الملاك أو الجهات المخولة نظامًا عرض المشاريع العقارية أو الوحدات العقارية تحت الإنشاء عبر المنصة.
2- يلتزم المعلن بالحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة قبل نشر المشروع.
3- يتحمل المعلن المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات والمخططات والمواصفات والجداول الزمنية للمشروع.
المادة (145): حدود مسؤولية المنصة
1- لا تعد المنصة طرفًا في عقود البيع أو الاستثمار أو الحجز المتعلقة بالمشاريع العقارية.
2- لا تضمن المنصة اكتمال المشروع أو الالتزام بالجداول الزمنية أو تحقيق العوائد الاستثمارية.
3- تقع مسؤولية التحقق والفحص والدراسة على المستخدم قبل اتخاذ أي قرار.
الملحق السابع: سياسة التقييمات والمراجعات
المادة (146): التقييمات
1- يجوز للمستخدمين تقييم الخدمات أو الإعلانات أو المعلنين أو الوسطاء أو المكاتب العقارية وفق الأدوات التي توفرها المنصة.
2- يجب أن تستند التقييمات إلى تجارب حقيقية وموضوعية.
3- يمنع نشر تقييمات مضللة أو كيدية أو غير حقيقية.
المادة (147): إدارة التقييمات
1- يجوز للمنصة مراجعة أو تعديل أو إزالة التقييمات المخالفة.
2- لا تتحمل المنصة مسؤولية الآراء الواردة في التقييمات المنشورة من المستخدمين.
الملحق الثامن: سياسة الطلبات العقارية
المادة (148): نشر الطلبات
1- يجوز للمستخدمين نشر طلبات شراء أو استئجار أو استثمار أو تطوير عقاري.
2- يجب أن تكون الطلبات العقارية حقيقية وجادة وواضحة.
3- يتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه.
المادة (149): إدارة الطلبات
1- يجوز للمنصة مراجعة أو تعديل أو إزالة الطلبات المخالفة.
2- يجوز للمنصة مشاركة الطلبات مع الوسطاء أو المكاتب العقارية أو الجهات ذات العلاقة بما يحقق الغرض المطلوب من الطلب.
الملحق التاسع: سياسة الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية
المادة (150): الخدمات الذكية
1- يجوز للمنصة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل الآلي والتوصيات الذكية لتحسين الخدمات.
2- تعتمد نتائج الأنظمة الذكية على البيانات المتاحة وقد تتأثر بعوامل متعددة.
3- لا تعد المخرجات أو التوصيات أو التحليلات الذكية استشارات قانونية أو مالية أو عقارية ملزمة.
المادة (151): حدود المسؤولية
1- لا تضمن المنصة دقة أو اكتمال أو ملاءمة جميع التوصيات أو التحليلات الناتجة عن الأنظمة الذكية.
2- يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من المعلومات قبل الاعتماد عليها.
المادة النهائية: بيانات المنصة
تتضمن النسخة النهائية:
- اسم المنصة.
- اسم المشغل.
- السجل التجاري.
- العنوان.
- البريد الإلكتروني.
- رقم التواصل.
- تاريخ النفاذ.
- رقم الإصدار.
- آخر تحديث.
الملحق العاشر: سياسة الوسطاء والمكاتب العقارية
المادة (153): الوسطاء والمكاتب العقارية
1- يجوز للوسطاء العقاريين والمكاتب العقارية المرخصة نظامًا الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2- يلتزم الوسيط أو المكتب العقاري بالمحافظة على سريان التراخيص والاعتمادات اللازمة لممارسة النشاط.
3- يتحمل الوسيط أو المكتب العقاري المسؤولية الكاملة عن الإعلانات والمعلومات والخدمات التي يقدمها عبر المنصة.
4- لا يعد استخدام المنصة اعتمادًا أو تزكية أو ضمانًا من المنصة لأي وسيط أو مكتب عقاري.
المادة (154): مسؤولية الوسطاء
1- يلتزم الوسيط العقاري بالعمل وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للنشاط العقاري.
2- يلتزم بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقارات أو الخدمات محل الإعلان.
3- يمنع تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستخدمين.
الملحق الحادي عشر: سياسة المطورين العقاريين
المادة (155): المطورون العقاريون
1- يجوز للمطورين العقاريين عرض مشاريعهم وخدماتهم من خلال المنصة وفق الضوابط النظامية.
2- يتحمل المطور العقاري المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات والمخططات والمواصفات والمواعيد الزمنية المعلنة.
3- لا تضمن المنصة أداء المطور أو جودة المشروع أو الجدول الزمني للتنفيذ.
الملحق الثاني عشر: سياسة مكافحة الاحتيال
المادة (156): مكافحة الاحتيال
1- تتبنى المنصة إجراءات تقنية وتشغيلية تهدف إلى الحد من الاحتيال وإساءة الاستخدام.
2- يجوز للمنصة تعليق أو مراجعة أي حساب أو إعلان أو معاملة يشتبه بارتباطها بسلوك احتيالي.
3- يلتزم المستخدم بالتعاون مع المنصة عند طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من العمليات أو الأنشطة المشبوهة.
المادة (157): الإبلاغ عن الاحتيال
1- يجوز للمستخدمين الإبلاغ عن أي نشاط أو سلوك يشتبه في كونه احتياليًا.
2- يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
الملحق الثالث عشر: سياسة الامتثال النظامي
المادة (158): الامتثال للأنظمة
1- يلتزم المستخدم بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة باستخدام المنصة.
2- يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية.
3- لا يجوز استخدام المنصة في أي نشاط محظور أو مخالف للأنظمة المعمول بها.
المادة (159): التعاون مع الجهات المختصة
1- يجوز للمنصة التعاون مع الجهات الحكومية أو التنظيمية أو القضائية أو الأمنية متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.
2- يجوز الإفصاح عن المعلومات أو السجلات أو البيانات وفق المتطلبات النظامية الواجبة التطبيق.
الملحق الرابع عشر: أحكام الإثبات والسجلات
المادة (160): السجلات الإلكترونية
1- تعتبر السجلات والبيانات والقيود الإلكترونية المحفوظة لدى المنصة أو مزودي خدماتها المعتمدين وسائل إثبات معتبرة بالقدر الذي تجيزه الأنظمة.
2- يجوز الاستناد إلى تلك السجلات لإثبات العمليات أو الطلبات أو الموافقات أو المعاملات المرتبطة بالخدمات.
المادة (161): حجية الأدلة الرقمية
1- تعتبر الرسائل الإلكترونية والمراسلات الرقمية والموافقات الإلكترونية والسجلات التقنية أدلة يمكن الاستناد إليها في العلاقة بين المستخدم والمنصة.
2- لا يجوز الاعتراض على حجية تلك الأدلة لمجرد كونها في شكل إلكتروني متى كانت مستوفية للمتطلبات النظامية.
المادة الختامية الأخيرة: سريان الملاحق والسياسات
1- تعد جميع الملاحق والسياسات والتعليمات والإشعارات المنشورة عبر المنصة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2- تسري هذه الملاحق والسياسات بذات القوة والإلزام المقررين للشروط والأحكام الرئيسية.
3- في حال وجود تعارض بين نص عام ونص خاص، يطبق النص الخاص في حدود موضوعه وبالقدر اللازم لذلك.
الملحق الخامس عشر: سياسة الربط التقني وواجهات البرمجة (API)
المادة (163): خدمات الربط التقني
1- يجوز للمنصة توفير واجهات برمجية أو وسائل ربط تقنية أو تكامل إلكتروني مع الأنظمة أو التطبيقات أو المواقع أو الجهات الأخرى.
2- يخضع استخدام خدمات الربط التقني للشروط والمتطلبات الفنية والأمنية والتشغيلية التي تعتمدها المنصة.
3- يجوز للمنصة تقييد أو إيقاف أو تعديل خدمات الربط التقني في أي وقت وفق ما تراه مناسبًا.
المادة (164): التزامات الجهات المرتبطة
1- تلتزم الجهات المستفيدة من خدمات الربط بالمحافظة على سرية بيانات الدخول ومفاتيح الوصول والصلاحيات الممنوحة لها.
2- يحظر استخدام خدمات الربط بصورة تؤثر على استقرار المنصة أو أمنها أو أداء خدماتها.
3- تتحمل الجهة المرتبطة المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات أو الطلبات أو البيانات المرسلة من خلال وسائل الربط الخاصة بها.
4- يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء صلاحيات الربط عند مخالفة الأنظمة أو هذه الاتفاقية أو المتطلبات الفنية المعتمدة.
الملحق السادس عشر: سياسة الربط مع الجهات الحكومية والخدمات الإلكترونية
المادة (165): التكامل مع الجهات الخارجية
1- يجوز للمنصة الربط أو التكامل مع الجهات الحكومية أو التنظيمية أو الخدمية أو الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بالخدمات العقارية أو التقنية أو التشغيلية.
2- يهدف الربط إلى تحسين الخدمات أو التحقق من البيانات أو تنفيذ الإجراءات أو الامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
3- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأعطال أو الانقطاعات أو التغييرات التي تطرأ على أنظمة الجهات الخارجية.
المادة (166): التحقق الإلكتروني
1- يجوز للمنصة الاستفادة من خدمات التحقق أو التوثيق أو الربط الإلكتروني المقدمة من الجهات المعتمدة للتحقق من الهوية أو البيانات أو الصلاحيات أو التراخيص أو غيرها.
2- يوافق المستخدم على إجراء عمليات التحقق اللازمة متى كانت مطلوبة لتقديم الخدمة أو الامتثال للأنظمة.
3- لا يترتب على عمليات التحقق أو الربط أي ضمان مطلق لصحة جميع المعلومات أو التصرفات المستقبلية للمستخدم.
الملحق السابع عشر: سياسة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث
المادة (167): استمرارية الأعمال
1- تعمل المنصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على استمرارية خدماتها وتقليل آثار الأعطال أو الانقطاعات أو الظروف الطارئة.
2- يجوز للمنصة تطبيق خطط وإجراءات الاستجابة للطوارئ والتعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال وفق ما تراه مناسبًا.
3- لا تلتزم المنصة بضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع بصورة مطلقة.
المادة (168): النسخ الاحتياطي وحماية البيانات
1- يجوز للمنصة إنشاء نسخ احتياطية للبيانات والسجلات والمحتويات والأنظمة وفق السياسات والإجراءات التشغيلية المعتمدة.
2- يجوز استخدام النسخ الاحتياطية لأغراض الحماية أو الاستعادة أو الامتثال أو استمرارية الأعمال.
3- لا يترتب على الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية التزام بإعادة أي بيانات تم حذفها أو فقدانها بسبب المستخدم أو بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المنصة.
المادة (169): الطوارئ والظروف الاستثنائية
1- يجوز للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات فنية أو تشغيلية أو تنظيمية عند وقوع ظروف طارئة أو استثنائية أو أمنية أو تقنية.
2- تشمل هذه الإجراءات تعليق بعض الخدمات أو تقييدها أو إعادة ترتيب أولويات التشغيل أو تطبيق التدابير الوقائية اللازمة.
3- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الآثار الناتجة عن الإجراءات المتخذة بحسن نية لحماية أنظمتها أو مستخدميها أو استمرارية أعمالها.
المادة (170): أولوية الحماية والاستمرارية
1- يكون للمنصة الحق في اتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية للمحافظة على أمن المعلومات وسلامة الأنظمة واستمرارية الخدمات.
2- تقدم اعتبارات الحماية والأمن والامتثال النظامي واستمرارية الأعمال على أي اعتبارات تشغيلية أخرى عند التعارض.
3- تفسر هذه الأحكام بما يحقق أعلى درجات الحماية المشروعة للمنصة ومستخدميها وخدماتها.
ملاحظة قانونية
تخضع هذه الاتفاقيات والسياسات للتعديل المستمر بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية والتعليمات التنظيمية الصادرة في المملكة العربية السعودية. يُرجى مراجعة هذه الوثائق بانتظام للاطلاع على أي تحديثات.