أحكام خدمة الحجوزات والإقامة
أحكام خدمة الحجوزات والإقامة
أولاً: التعريفات
لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
خدمة الحجوزات: خدمة إلكترونية تتيح للمستخدمين عرض الوحدات العقارية وإتمام حجوزات الإقامة أو التأجير قصير المدة من خلال المنصة.
مقدم الخدمة (المضيف): كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أو يدير أو يملك حقًا نظاميًا في عرض وحدة عقارية وتأجيرها عبر المنصة.
المستفيد (الضيف): كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بحجز وحدة للاستفادة منها خلال المدة المحددة.
الوحدة: العقار أو المرفق السكني أو السياحي المعروض للحجز عبر المنصة.
الإعلان: كافة البيانات والمعلومات والصور والأسعار والشروط التي ينشرها مقدم الخدمة بشأن الوحدة.
الحجز: العقد الإلكتروني الذي ينشأ بمجرد اعتماد طلب الحجز وسداد المقابل المالي وفق أحكام هذه الاتفاقية.
مدة الإقامة: الفترة المحددة بالحجز والتي تبدأ من موعد تسجيل الدخول وتنتهي بموعد تسجيل المغادرة.
المقابل المالي: إجمالي قيمة الحجز شاملاً الرسوم الحكومية والضرائب وأي مبالغ أخرى يتم الإفصاح عنها قبل إتمام عملية الحجز.
المادة الأولى: التزامات مقدم الخدمة (المضيف)
يلتزم مقدم الخدمة بما يأتي:
1- ضمان تمتعه بالأهلية والصفة النظامية التي تخوله عرض الوحدة وتأجيرها، ويتحمل منفردًا جميع المسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك.
2- الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات والتراخيص المنظمة لنشاط الإيواء أو التأجير قصير المدة.
3- نشر بيانات صحيحة وكاملة عن الوحدة، ويشمل ذلك الموقع، والوصف، والصور، والأسعار، والخدمات، ومواعيد الدخول والخروج، وأي اشتراطات خاصة، مع الالتزام بتحديثها فور حدوث أي تغيير.
4- تمكين المستفيد من الانتفاع بالوحدة وفق البيانات المعلنة وعدم تعديلها أو استبدالها أو إلغائها بعد تأكيد الحجز إلا بموافقة المستفيد أو في الحالات التي تعتمدها المنصة.
5- اعتبار تأكيد الحجز التزامًا ملزمًا له بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الإعلان.
6- تفويض المنصة بتحصيل قيمة الحجوزات واستقطاع جميع الرسوم والعمولات والمبالغ النظامية قبل تحويل المستحقات المالية إليه.
7- الالتزام بسياسة الإلغاء والاسترداد المحددة للوحدة، وعدم تطبيق أي سياسة مخالفة لما هو منشور في المنصة.
8- تحمل المسؤولية الكاملة عن أي نقص أو عيب أو مخالفة أو عدم مطابقة في الوحدة أو الخدمات المقدمة فيها.
9- يحق للمنصة تعليق تحويل المستحقات المالية أو إجراء المقاصة أو الخصم منها عند وجود نزاع أو مطالبة أو شكوى أو اشتباه بمخالفة حتى انتهاء إجراءات التحقق.
10- إذا ترتب على فعل أو تقصير مقدم الخدمة عدم انتفاع المستفيد بالوحدة، أو إلغاء الحجز من جانبه، أو اختلاف الوحدة اختلافًا جوهريًا عن الإعلان، فللمنصة إعادة المبالغ المستحقة للمستفيد، مع فرض تعويض على مقدم الخدمة لا يتجاوز أربعة آلاف (4,000) ريال سعودي أو قيمة الحجز أيهما أقل، ويحق للمنصة اقتطاع هذا التعويض من أي مبالغ أو مستحقات مالية تخصه دون حاجة إلى موافقة إضافية.
المادة الثانية: التزامات المستفيد (الضيف)
يلتزم المستفيد بما يأتي:
1- مراجعة جميع بيانات الوحدة قبل اعتماد الحجز، ويعد تأكيد الحجز قبولًا نهائيًا لجميع الشروط والبيانات المعلنة.
2- سداد المقابل المالي كاملاً وفق وسائل الدفع المعتمدة.
3- الالتزام بسياسة الإلغاء والاسترداد المطبقة على الوحدة.
4- استخدام الوحدة فيما خصصت له فقط، والمحافظة عليها وعلى جميع محتوياتها ومرافقها.
5- تحمل قيمة أي أضرار أو تلفيات تنتج عنه أو عن الأشخاص التابعين له أثناء فترة الإقامة.
6- تقديم ما يثبت هويته عند الطلب، ويجوز رفض تسليم الوحدة في حال عدم مطابقة بيانات الهوية لبيانات الحجز.
7- تقديم أي شكوى تتعلق بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من انتهاء مدة الإقامة، وإلا سقط حقه في الرجوع على المنصة بشأنها.
8- يوافق على تمكين المنصة من الإفصاح عن بياناته للجهات المختصة أو لمقدم الخدمة متى اقتضت الأنظمة ذلك أو عند وجود مطالبة نظامية أو مخالفة أو ضرر ترتب على استخدام الوحدة.
المادة الثالثة: التزامات المنصة
1- يقتصر دور المنصة على تشغيل وإدارة خدمة الحجز الإلكترونية، وتسهيل إتمام الحجوزات واستقبال المدفوعات وتحويل المستحقات وفق السياسات المالية المعتمدة.
2- لا تعد المنصة مالكة أو مشغلة أو مؤجرة لأي وحدة معروضة، ولا تعتبر طرفًا في العلاقة التعاقدية الناشئة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
3- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين أطراف الحجز، أو عن جودة الوحدة أو سلامتها أو صلاحيتها أو مطابقتها للوصف المنشور.
4- للمنصة الحق في رفض أو تعليق أو إلغاء أي إعلان أو حجز أو حساب مستخدم إذا تبين لها وجود مخالفة للأنظمة أو لهذه الاتفاقية أو ما قد يترتب عليه الإضرار بالمنصة أو بالغير.
5- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بسبب القوة القاهرة أو الأعطال التقنية أو القرارات الحكومية أو أي ظروف خارجة عن إرادتها.
6- تخضع جميع العمليات المنفذة عبر خدمة الحجوزات لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الفصل في أي نزاع من اختصاص الجهات القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية.
ملاحظة قانونية
تخضع هذه الاتفاقيات والسياسات للتعديل المستمر بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية والتعليمات التنظيمية الصادرة في المملكة العربية السعودية. يُرجى مراجعة هذه الوثائق بانتظام للاطلاع على أي تحديثات.