المدفوعات والمحفظة الإلكترونية
المدفوعات والمحفظة الإلكترونية
المادة (55): الرسوم والمقابل المالي
1- يجوز للمنصة فرض رسوم أو اشتراكات أو عمولات أو مبالغ مالية مقابل بعض الخدمات أو المنتجات أو المزايا التي تقدمها.
2- يتم تحديد الرسوم والأسعار والمقابل المالي وفق ما يتم الإعلان عنه عبر المنصة أو ضمن تفاصيل الخدمة ذات العلاقة.
3- يلتزم المستخدم بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه وفق الآليات المعتمدة لدى المنصة.
4- جميع الرسوم والأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب أو الرسوم الحكومية ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (56): وسائل الدفع
1- يجوز للمنصة توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة من خلال مزودي خدمات الدفع المعتمدين.
2- يلتزم المستخدم بإدخال بيانات دفع صحيحة ومحدثة عند استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
3- يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على وسائل الدفع والحسابات المالية المرتبطة به.
4- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي أخطاء أو أعطال أو تأخيرات ناتجة عن مزودي خدمات الدفع أو الجهات المالية الخارجية.
المادة (57): الفواتير والسجلات المالية
1- يجوز للمنصة إصدار فواتير أو إشعارات أو سجلات إلكترونية للعمليات المالية المنفذة عبرها.
2- تعتبر السجلات والقيود الإلكترونية المحفوظة لدى المنصة أو لدى مزودي خدمات الدفع دليلاً معتبراً على العمليات المالية المنفذة ما لم يثبت خلاف ذلك.
3- يلتزم المستخدم بمراجعة بياناته المالية وإشعار المنصة بأي اعتراض خلال 24 ساعة من تاريخ العملية.
المادة (58): المحفظة الإلكترونية
1- يجوز للمنصة توفير محفظة إلكترونية أو رصيد حساب أو وسائل مالية تشغيلية مشابهة لبعض الخدمات.
2- تخضع المحفظة الإلكترونية للشروط والسياسات والتعليمات التي تعتمدها المنصة.
3- لا تعد المحفظة الإلكترونية حساباً بنكياً أو منتجاً استثمارياً أو أداة ادخارية ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
4- يلتزم المستخدم باستخدام المحفظة للأغراض المشروعة ووفق الأنظمة المعمول بها.
المادة (59): الرصيد والمعاملات
1- إضافة أو خصم أو تسوية الأرصدة الناتجة عن الخدمات أو العمليات أو المبالغ المستحقة وفق الآليات المعتمدة.
2- يلتزم المستخدم بمراجعة العمليات المالية المرتبطة بحسابه بصورة دورية.
3- يجوز للمنصة تصحيح الأخطاء المحاسبية أو التقنية أو التشغيلية التي تؤثر على الأرصدة أو العمليات المالية متى ثبت وجودها.
4- تحتفظ المنصة بحق تعليق بعض العمليات المالية عند الاشتباه بوجود احتيال أو مخالفة أو نشاط غير مشروع.
المادة (60): الاسترداد والإلغاء
1- يجوز للمستخدم التقدم بطلب استرداد أو إلغاء وفق سياسة الاسترداد والإلغاء المعتمدة لدى المنصة.
2- تخضع جميع طلبات الاسترداد للمراجعة والتحقق وفق الضوابط والإجراءات المطبقة على الخدمة محل الطلب.
3- لا تسترد الرسوم أو الاشتراكات أو الخدمات التي تم تنفيذها أو الاستفادة منها أو استهلاكها ما لم ينص النظام أو سياسة الخدمة على خلاف ذلك.
4- يجوز رفض طلب الاسترداد إذا ثبت وجود مخالفة أو احتيال أو إساءة استخدام للخدمة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
5- إرجاع المبالغ المدفوعة بعد الموافقة على طلب الإرجاع يستغرق 14 يوم عمل.
المادة (61): العمليات المشبوهة
1- يجوز للمنصة تعليق أو إيقاف أو مراجعة أي عملية مالية يشتبه في مخالفتها للأنظمة أو لهذه الاتفاقية.
2- يحق للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من مصدر الأموال أو صحة العمليات أو هوية الأطراف ذات العلاقة.
3- يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وإبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه بوجود احتيال أو غسل أموال أو تمويل غير مشروع أو أي نشاط مخالف للأنظمة.
المادة (62): حدود المسؤولية المالية
1- لا تتحمل المنصة المسؤولية عن الأخطاء أو الانقطاعات أو الأعطال الخارجة عن إرادتها والتي تقع لدى الجهات المالية أو مزودي خدمات الدفع أو شبكات الاتصالات.
2- لا تتحمل المنصة أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية أو ناتجة عن استخدام وسائل الدفع أو الخدمات المالية المقدمة من أطراف أخرى.
3- تبذل المنصة عناية معقولة لحماية العمليات المالية والبيانات المرتبطة بها وفق الإمكانيات الفنية والتنظيمية المتاحة.
المادة (63): التسويات المالية
1- يجوز للمنصة إجراء التسويات أو المراجعات أو التصحيحات المالية اللازمة لمعالجة الأخطاء أو الفروقات أو المبالغ المستحقة.
2- يلتزم المستخدم بالتعاون مع المنصة عند الحاجة لاستكمال أي إجراءات تتعلق بالمراجعات أو التسويات المالية.
3- لا يؤثر إجراء أي تسوية مالية على حقوق المنصة أو المستخدم أو أي أطراف أخرى وفق الأنظمة أو الاتفاقيات المطبقة.
ملاحظة قانونية
تخضع هذه الاتفاقيات والسياسات للتعديل المستمر بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية والتعليمات التنظيمية الصادرة في المملكة العربية السعودية. يُرجى مراجعة هذه الوثائق بانتظام للاطلاع على أي تحديثات.